سامانه “نوين اصناف” رونمايي شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف ايران امروز ميزبان سيد مهدي نيازي قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگاني، عليرضا شاه ميرزايي معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، غلامعلي مهدوي دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي کشور، علي توسطي رئيس اتاق اصناف تهران و تعدادي از روساي اتحاديه هاي صنفي تهران به صورت حضوري و نيز روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان به صورت ويدئوکنفرانس بود تا بدين وسيله از سامانه نوين اصناف رونمايي شود. سامانه اي که قرار است از روز شنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با خاموش کردن چراغ “G4B.ir”، فصل جديدي از صدور مجوزها را آغاز کند.
رئيس اتاق اصناف ايران در اين نشست اظهار کرد: امروز از سامانه نوين اصناف رونمايي شده و به درگاه ملي مجوزهاي کشور متصل مي شود تا از اين پس، اتحاديه هاي سراسر کشور مشکلي در صدور پروانه کسب و استعلامات دستگاه ها نداشته باشند.
قاسم نوده فراهاني افزود: بيش از يک سال بود که درگير سامانه پيشين بوديم. مشکلاتي با کارکرد سامانه داشتيم و نيازمند تغييراتي بوديم. به عنوان نمونه در سامانه پيشين مثلا در خصوص استعلام ماده ۱۸۶ در خصوص ماليات ها در تمام کشور دچار مشکل بوديم که به نظر مي رسد سامانه مطلوب‌تري برنامه‌ريزي شده باشد. با اين حال همچنان معتقديم که اشکالاتي وجود دارد و مطالبات اصناف به طور دقيق ديده نشده است.
وي افزود: پيوستن اصناف به درگاه ملي مجوزهاي کشور قانون شده است و در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است لذا لازم الاجرا است. البته از قواي سه گانه نيز توقع داريم تا به مشکلات اصناف و نگراني هايشان در خصوص اجراي اين قانون توجه کنند.

رئيس اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: به بيان ديگر اگرچه پيوستن به درگاه ملي مجوزهاي کشور تبديل به قانون شده است اما تاکيد داريم که بايد کار کارشناسي بيشتري انجام شود. در نهايت اميدواريم فرايند اجراي کار، به نحوي باشد که اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي در اين روزهاي پر مشغله آخر سال و نيز در سال پيش رو، مشکلي با پشتيباني اين سامانه‌ها نداشته باشند.
ادمين هاي استاني تعيين شود
قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگاني نيز در اين نشست گفت: هنر طراحان اين سامانه اين بوده است که پيچيدگي هاي قانوني را براي استفاده کاربر ساده سازي کند که به اين هدف نسبتا دست يافته ايم اما در اجرا ممکن است مشکلاتي وجود داشته باشد که با احصاء موارد، رفع خواهد شد.
سيد مهدي نيازي به ضرورت آموزش اشاره و بيان کرد: ضرورت دارد آموزش هاي لازم براي استفاده از سامانه به اتحاديه ها ارائه شود. علاوه بر ارائه فايل هاي آموزشي و لوح فشرده نياز است تا ادمين هاي استاني در نظر گرفته شود و اگر لازم بود براي اتحاديه هاي بزرگ نيز ادمين گذاشته شود.
وي افزود: ما اصناف را بازوي دولت و وزارت صمت مي دانيم و معتقديم که در تمام تصميمات مرتبط با اصناف، بايد نظرات کارشناسي تشکل‌هاي صنفي اعمال شود. اصناف يک مجموعه خود انتظام و خود گردان است که بايد توسط خود بخش خصوصي راهبري شود. انتظارمان از دستگاه ها نيز همين است که کمک کنند اين قاعده حفظ شود و اگر قرار بر اصلاح قانون باشد به ترتيب درستي انجام شود. تا امروز همکاري هاي خوبي وجود داشته است اما حالا که دستگاه ها پيوستگي بيشتري يافته اند اين همکاري ها بايد چندين برابر شود. لذا از اتاق اصناف ايران و دبيرخانه مي خواهيم که جلساتي از اين دست را دستور کار داشته باشد تا به طور مستمر روند پيشرفت کار و مشکلات را بررسي کنيم و آموزش هاي بهتري ارائه شود تا کاربران دچار مشکل نشوند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نيز گفت: بخشي از کسب و کارها توسط بخش خصوصي مديريت مي شود و اين مزيت بايد حفظ شود.
عليرضا شاه ميرزايي ادامه داد: گاها با کسب و کارهايي به ويژه در حوزه خدمات روبرو مي شويم که براي دريافت پروانه کسب اقدام کرده اند و با اتحاديه نيز ارتباط دارند به دليل مشکلاتي با سازمان امور مالياتي يا اداره بهداشت نتوانسته اند پروانه کسب خود را دريافت کنند. اين ها کسب و کارهايي هستند که بايد به آنها احترام بگذاريم و مشکلاتشان را رفع کنيم.
شاه ميرزايي گفت: سامانه ملي مجوزهاي کشور کمک خواهد کرد تا صدور مجوزها تسهيل شود. يکي از کارهاي خوبي که قرار است انجام شود اين است که مشخص شود کدام دستگاه در پاسخ استعلام ها تاخير دارد. در حال حاضر همکاري وزرات اقتصاد و وزارت صمت در اين باره تنگاتنگ بوده است. که اميدواريم به زودي شاهد نتايج راه اندازي اين سامانه باشيم.